فروش امتیاز مسکن ملی به‌خاطر بی‌پولی

فروش امتیاز مسکن ملی به‌خاطر بی‌پولی برخی از کسانی که به‌دنبال فروش حواله مسکن ملی هستند نداری و غم نان را دلیل این کار اعلام می‌کنند؛ گرچه این حواله‌ها اصلا قابل‌انتقال نیستند.


چند روزی می‌شود که انتشار آگهی‌های فروش حواله مسکن ملی در فضای مجازی حاشیه‌ساز شده و متولیان و مسئولان مسکن ملی در وزارت راه و شهرسازی نیز آن را غیرقانونی و نشدنی لقب داده‌اند. البته این آگهی‌ها که با قوانین و قواعد مسکن ملی هم جور درنمی‌آید، از دیروز از اغلب سایت‌های انتشار آگهی حذف شده‌اند؛ اما هنوز با جست‌وجوی اینترنتی می‌توان برخی از آنها را مشاهده کرد. پیگیری تلفنی همشهری از چند فروشنده حواله مسکن ملی حاکی از این است که این آگهی‌ها عمدتا به‌دلیل نیاز مالی صاحب حواله یا ناتوانی او برای تأمین ودیعه اولیه به فروش گذاشته شده‌اند و البته خریداری هم برایشان وجود نداشته است.

حواله مسکن ملی قابل‌فروش نیست
ماجرای فروش حواله مسکن ملی که از طریق انتشار آگهی‌های آن در فضای مجازی داغ شد، در گام اول مسئولان مربوط آن را تکذیب کردند؛ اما در ادامه اصل موضوع آگهی شدن آن را پذیرفتند و امکان جوش خوردن معامله را منفی دانستند؛ چراکه اساسا امکانی برای انتقال مالکیت این حواله‌ها وجود ندارد و حتی ثبت‌نام اولیه آن که نوبت اول آورده را نیز واریز نکرده، اصلا ارزشی ندارد.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز اخیرا در واکنش به موضوع فروش حواله‌های مسکن ملی، این کار را تخلف دانسته و گفته است: اساسا امتیاز طرح مسکن ملی قابل معامله نیست و هرکس نسبت به فروش امتیاز خود اقدام کند، از طریق کد رهگیری ثبت‌شده در سامانه مسکن ملی حذف می‌شود.

البته به‌نظر می‌رسد اسلامی، فروش امتیاز مسکن ملی را از مسیر قانونی ناممکن دانسته و توجهی به فروش این امتیاز به‌صورت وکالتی و محضری نداشته است؛ چراکه مثلا در طرح مسکن مهر، این امکان مهیا شده بود که فروشندگان واقعی مسکن مهر، بتوانند امتیاز خود را از طریق سامانه مربوط به متقاضیان جدید منتقل کنند اما در مسکن ملی حتی این امکان نیز وجود ندارد.

در جریان پیگیری‌های همشهری از معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، یکی از کارشناسان این معاونت بدون افشای نام، اعلام کرد: به‌واسطه اتمام مهلت واریز آورده اولیه متقاضیان مسکن ملی، برخی از افرادی که به هر دلیلی قادر به تأمین این آورده نیستند، به‌دنبال فروش امتیاز خود هستند؛ چراکه با اتمام مهلت واریز وجه، عملا امتیاز این افراد باطل می‌شود و متقاضیان جدید جایگزین آنها می‌شوند.

او در پاسخ به اینکه آیا امکان نقل‌وانتقال حواله مسکن ملی وجود دارد یا نه، گفت: مردم می‌توانند حواله مسکن ملی یا هر حواله دیگری را خرید و فروش کنند اما لزوما تضمینی برای درستی معامله وجود ندارد؛ چراکه ازنظر قانون امتیاز مسکن ملی به نام متقاضی اولیه می‌ماند و سند نیز به نام او خواهد بود. این کارشناس افزود: پیش‌از این وزارت راه و شهرسازی برای جلوگیری از هرج‌ومرج مالکیت مسکن مهر و ساماندهی واحدهای مشکل‌دار، این امکان را ایجاد کرده بود که دارندگان امتیاز مسکن مهر، امتیاز خود را در سامانه مسکن مهر به نام یک متقاضی واجد شرایط دیگر منتقل کنند که در این صورت فرم جیم آنها سبز و فرم جیم شخص خریدار قرمز می‌شد اما در مورد مسکن ملی ماجرا به‌کلی متفاوت است و لااقل تا قبل از اتمام پروژه، امکانی برای تغییر مالکیت وجود ندارد.

فروش امتیاز با تعهد محضری


اغلب آگهی‌های مسکن ملی، با قیمتی در حدود ۲۵ تا ۳۵میلیون تومان آگهی شده‌اند و فروشنده در آگهی ذکر کرده که امتیاز خود را با تعهد محضری به خریدار منتقل می‌کند. یکی از صاحبان این آگهی‌ها به همشهری می‌گوید:

پیامک دعوت به واریز ودیعه نخست مسکن ملی برای او ارسال شده و پس از فروش حواله، خریدار باید این وجه را به‌حساب بانک مسکن واریز کند؛ اما همچنان امتیاز مسکن ملی به نام شخص فروشنده باقی خواهد ماند و او با حضور در دفتر اسناد رسمی متعهد می‌شود آن امتیاز را پس از تحویل واحد به خریدار تسلیم کند.

بر این اساس با توجه به اینکه متقاضیان مسکن ملی باید در مرحله اول ۳۰درصد کل بهای تمام‌شده را پرداخت کنند، خریدار حواله مسکن ملی باید علاوه بر وجهی که به‌عنوان خرید امتیاز به صاحب ‌امتیاز پرداخت می‌کند، رقمی در حدود ۳۰ تا ۴۰میلیون تومان نیز به‌عنوان آورده متقاضی به‌حساب بانک مسکن واریز کند.

نکته قابل‌تأمل اینکه این فروشنده حواله مسکن ملی به همشهری می‌گوید:

به‌جز تعهد محضری، هیچ تضمین دیگری به خریدار نمی‌دهد؛ این در حالی است که ارزش تمام‌شده یک آپارتمان ۱۰۰متری مسکن ملی مثلا در پردیس تهران می‌تواند با احتساب تسهیلات بانکی و آورده متقاضی به حدود ۳۰۰میلیون تومان برسد و احتمال اینکه صاحب‌امتیازی که یک سال قبل امتیاز خود را مثلا ۳۰میلیون تومان فروخته است، به‌راحتی راضی به انتقال سند مسکن ملی نشود وجود دارد. علاوه بر این، سند رسمی مسکن ملی نیز احتمالا تا چند سال بعد از تحویل واحدها تسلیم مالکان نخواهد شد و همین مسئله نیز به چالشی جدی برای معامله‌کنندگان امتیاز مسکن ملی تبدیل خواهد شد.

یکی از کسانی که فروش حواله مسکن در شهر پردیس تهران را به قیمت ۳۰میلیون تومان آگهی کرده، در گفت‌وگو با همشهری، دلیل فروش امتیاز خود را ناتوانی در تأمین آورده ۴۰میلیون تومانی ذکر می‌کند و می‌گوید:

در زمان ثبت‌نام مسکن ملی، شرایط اقتصادی یک‌ جور دیگر بود و کرونا هم کسب‌وکار را اینطور زمینگیر نکرده بود؛ اما حالا، در شرایطی پیامک واریز آورده ۴۰میلیونی برای مسکن ملی ارسال شده که هیچ پس‌اندازی در بساط نمانده و ناگزیر باید قید ثبت‌نام را زد. جالب اینجاست که او اصلا قصدی برای فروش حواله خود نداشته و بعد از داغ شدن ماجرای فروش حواله‌ها آگهی خود را منتشر کرده و البته هیچ خریداری هم پای‌کار نیامده است.

او می‌گوید: غم نان باعث شده قید خانه‌دار شدن با مسکن ملی را نیز بزند و عجالتا به فکر گذر‌ان امروز خود باشد.

حواستان به کلاهبرداران باشد


گرچه با حذف گسترده آگهی‌های فروش حواله مسکن ملی، امکان بررسی همه ابعاد ماجرا وجود ندارد؛ اما رشد قارچ گونه این آگهی‌ها در روزهای اخیر فرضیه جولان کلاهبرداران در این حوزه را نیز بسیار تقویت کرده است.

در این اتفاق که بارها در مورد فروش حواله‌های غیرقابل صلح خودرو نیز تکرار شده، فروشنده کلاهبردار به هر مبلغی که بتواند خریدار را به دام می‌اندازد و گاهی در ازای واریز چند صدهزار تومان از سوی خریدار، وعده می‌دهد که مورد معامله را برای او کنار بگذارد اما بعدازآن غیب می‌شود.

در مورد حواله‌های مسکن ملی نیز، این امکان که کلاهبرداران وارد عمل شوند و خریداران از همه‌جا بی‌خبر را به دام بیندازند وجود دارد.

جدای از این موضوع، حتی خرید واقعی حواله مسکن ملی نیز یک بستر مساعد برای کلاهبرداری مهیا می‌کند چراکه این حواله‌ها سند رسمی ندارند و همزمان می‌توان آنها را به چندین نفر فروخت. یکی از مشاوران املاک به همشهری می‌گوید:

همانطور که خریدوفروش خانه قولنامه‌ای از افراد غریبه مانند قمار است، خرید حواله مسکن ملی نیز یک خطای معاملاتی است .